به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده به شرح زیر(تبصره ۱- بند «ر») تاکید کردند.
- صعود قیمت ها در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی؛ این خودرو محبوب ایران خودرو ۴۰ میلیون تومان گران شد | جدول قیمت ها
«ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰/)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۶۰۰/۸/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین میشود. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (اشخاص حقیقی) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو. خارج از سفف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشاً خارجی) با نرخ ۶۰ درصد (۰) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام کند.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور و نحوه تشخیص منشاء ارز خارجی و پیادهسازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأتوزیران میرسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت. معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.»
ایراد هیأت عالی نظارت به این مصوبه به شرح زیر است:
«۱- مغایرت های مد نظر هیأت عالی نظارت درباره «ابهامات مطروحه در خصوص واردات بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأً عارجی) برای واردات خودرو» رفع شده است.
